بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرئيل على النبي ( ص ) لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل ( 1 ) فلا يجوز الاستدلال على نفيه ( 2 ) بما ذكره المحقق قدس سره من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به لأن المفروض عدم إناطة التكليف به ( 3 ) .